ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس، دوره دیگری از جدال بر سر قانون کار را در میان نمایندگان سرمایه دامن زده است. از دولت و زیر کار، فراکسیون کارگری مجلس، خانه کارگر، شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمنهای صنفی، تا کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، دور دیگری از جدال بر سر چگونگی تحمیل بیحقوقی به طبقه کارگر را شروع کرده اند. طرفین این جدال تلاش میکنند در غیاب حضور متحد طبقه کارگر و نمایندگان و تشکل های واقعی کارگری، و بر بستر سه دهه سرکوب سیستماتیک این طبقه، کارگران را به حمایت از این یا آن طرف دعوا، در صف مدافعان سرمایه، جلب کنند.

لایحه جدید اصلاح قانون کار، چیزی جز تلاش سرمایه و نمایندگان آن برای تغییر در قانون کار ضدکارگری به نفع بورژوازی و تضمین سودآوری هر

نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر جناحهای مختلف سرمایه در قدرت و در اپوزیسیون را، برای شرکت در تقسیم قدرت اقتصادی و سیاسی، به میدان کشانده است. این مهم جدال جناحهای مختلف سرمایه براى قبولاندن افق و راه حلهاى خود به جامعه را تحرکی جدی بخشیده است. در این میدان علاوه بر بخشهای سرمایه در ایران و نمایندگان مختلف آنها در حاکمیت٬ صف راست و چپ اپوزیسیون نیز به تحرک در آمده است٬ و همزمان دامنه آن به صفوف بورژوازی جهانی و دولتهای بزرگ سرمایه داری نیز کشیده شده است.

موضوع انتخابات و تعیین سهم هر یک از بخشهای سرمایه در قدرت و حاکمیت، و سهم هر کدام از جناحهای جمهوری اسلامی در قدرت سیاسی ٬ بسیاری از مسائل مورد اختلاف قدیم و جدید را زنده کرده است. اینکه اوضاع سیاسی ایران به کدام سو میرود و جدال بر سر چه

با گذشت بیش از صد سال تلاش جنبش برابری زن و مرد٬ مسئله بی حقوقی زن هنوز در سراسر جهان یکی از معضلات بشریت است. اکنون نه تنها در کشورهای شرقی٬ عقب مانده و اسلامی بلکه در مرکز تمدن جهان٬ در اروپا و آمریکا و... تلاش برای رهایی کامل زنان و برابری کامل زن و مرد٬ یکی از عرصه های اصلی جنبش برابری طلبانه زنان و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر است.

امروز و علیرغم رشد سرسام آور تکنیک و صنعت، و بر متن انقلاب انفورماتیک، هر گاه حقوق زنان و دستآوردهای طبقه کارگر در تناقض با سود و سودآوری سرمایه قرار گرفته است، این حقوق و دستآوردها مورد تعرض قرار گرفته است. خواه این تناقض در جوامع بدوی و بدور از تمدن بوده باشد، خواه در مهد جهان متمدن

در دومین سالروز ۱۷ فوریه (شباط) در کردستان عراق، فعالیتهای سیاسی حزب کمونیست کارگری کردستان در شهر سلیمانیه مورد تهدید قرار گرفت و این خبر وسیعا در مدیا منعکس شد.

۱۷ فوریه یادآور تجمع های توده ای کارگران و زحمتکشان در سال ۲۰۱۱ در اعتراض به وضع موجود جامعه در شهرهای کردستان و بویژه در میدان مرکزی شهر سلیمانیه است. اجتماعات و میتینگ های توده ای که بعد از ٦١ روز با تعرض نیروهای سرکوبگر پراکنده شد.

در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ جنبش ارتجاعی ناسیونالیستی، دولت خودمختار و احزاب حاکم آن برای اولین بار در ابعادی توده ای و گسترده از سوی مردم ناراضی مورد تعرض قرار گرفت. مطالبات مردم دال بر آزادی های سیاسی٬ علیه فقر و محرومیت٬ علیه گرانی و بی حقوقی

کارگران نفت جنوب عراق علیه بی حقوقی خود و فساد حاکم٬ و برای تامین مطالبات برحق خود٬ به میدان آمده اند. هفته اخیر طبقه کارگر عراق شاهد اعتراضات وسیع کارگران نفت جنوب برای مطالبات خود بود. "کمیته دفاع از کارگران نفت جنوب"٬ که شامل نمایندگان شوراها و سندیکاهای نفت جنوب و تعدادی از رهبران کارگران نفت است٬ طی بیانیه ای به تاریخ ١٢ فوریه ٢٠١٣ ٬ ضمن بیان مطالبات کارگران نفت٬ اعلام کردند روز چهارشنبه ١٣ فوریه در مقابل دفتر اصلی کمپانی نفت جنوب در "باب الزبیر"٬ تجمع خواهند کرد. دیروز سه شنبه ١٩ فوریه نیز تجمعی بزرگ از کارگران نفت در مقابل دفاتر کمپانی نفت صورت گرفته است.

کارگران نفت تهدید کرده اند که اگر به مطالبات آنها جواب ندهند٬ در نفت جنوب دست به اعتصاب خواهند زد که طبق خبر روزانه دو