مصاحبه با خالد حاج محمدی
کمونیست: شما در دو شماره (١٩٠ و ١٩٢) کمونیست در مورد تشکل سراسری کارگری اظهار نظر کرده و علاوه بر مسائل مختلف در مورد تشکلیابی کارگری٬ مبارزات جاری کارگری٬ همزمان در نقد سایر گرایشات نوشته اید. الگوی اثباتی شما در مورد تشکل کارگری چی است؟
خالد حاج محمدی: الگوی ما برای تشکل یابی کارگری جنبش شورایی بر پایه مجامع عمومی کارگری به عنوان شکل پایه و نطفه اولیه جنبش شورایی است.

مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی
بختیار پیرخضری: مبارزات معلمان، پرستاران و بخش های مختلف کارگری در ایران و همچنین فصل تعیین دستمزدها که هر سال فعالین کارگری در شهرهای مختلف و مراکز کارگری اقداماتی را در دستور کار مبارزاتی خودشان برای این مسئله می گنجانند، موضوعات برنامه امشب ماست که به همین منظور گفتگویی با خالد حاج محمدی خواهیم داشت. و این موضوعات را با ایشان در میان می گذاریم.

کمتر مسئله ای است که چون مذاکرات هسته ای ایران و دول غربی توانسته باشد نه تنها صف پوزیسیون و اپوزیسیون حکومت ایران که همه نیروهای سیاسی که خارج از مقدورات طبقات حاکم منافع دیگری را جستجو نمی میکنند در کش و قوسی فرساینده گرفتار کرده باشد و عملا دست بسته در امید معجزات این مذاکرات در انتظار نگاه داشته باشد.
حدود دو سال است مذاکره و تلاش برای توافق میان غرب و جمهوری اسلامی٬ به یکی از داغ ترین مباحثات فضای سیاست در ایران تبدیل شده است. از بیت رهبری تا دولت و

مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی
بختیار پیرخضری: همانطور که اطلاع دارید بعد از بحثها و چندین جلسه سرانجام شب گذشته ٢٤ اسفند ٩٣ برابر با ١٥ مارس بعد از جلسه شورای عالی کار میزان افزایش ١٧ درصدی دستمزد با توافق دولت و کارفرمایان و به اصطلاح نماینده گان کارگری به تصویب رسید٬ با این اوصاف مزد پایه از ٦٠٨ هزار تومان به حدود ٧١٢ هزار تومان افزایش یافت. لازم به ذکر است که نمایندگان تشکلهای دولتی تعهد داده بودند که از ٢٥ درصد افزایش مزد پایه کمتر را قبول نکنند و در چنین شرایطی بدون امضای تصمیم دولت و کارفرمایان

روز دهم اسفند ٩٣ جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران٬ را در شعبه ١٥دادگاه انقلاب محاکمه و به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" به سه سال و ٦ ماه حبس و مقادیری جریمه نقدی محکوم کردند. یک روز بعد از این ماجرا جعفر عظیم زاده یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره اتحادیه آزاد به جرایمی مشابه چون تبلیغ علیه امنیت ملی٬ اخلال در نظم و آسایش عمومی و... در همین دادگاه محاکمه کرده اند و به زودی حکم دادگاه در مورد او نیز ابلاغ خواهد شد. لازم به ذکر است که جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا با خواست افزایش دستمزدها و اعتراض به تعیین حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی در بهار ٩٣ از جانب دولت جمهوری