(نکاتی در مورد ادعاهای محمد آسنگران)
مدتی است اختلافات سیاسی در "حزب کمونیست کارگری" علنی شده است. محمد آسنگران از اعضای رهبری این حزب طی دو نوشته در ١١ و ١٥ فوریه ٢٠٢٠، زیر عناوین "در مورد علنی شدن اختلاف نظر من و رفیق حمید تقوایی" و "ملزومات پیروزی چپ و جنبش کمونیسم کارگری در اوضاع سیاسی امروز ایران! بررسی چند ترمینولوژی در مباحث اخیر رفیق حمید تقوایی!"، در دل بحث اختلافات خود با حمید تقوایی، ادعاهایی را به نام فاکت و تاریخ در مورد جدایی ما از حزب کمونیست کارگری، از اختلافات در این حزب در سال ۲۰۰۴ به رشته تحریر درآورده است. آنچه جای تعجب است، این است که با وجود مکتوب بودن این تاریخ و دهها بحث و نوشته جمعی و فردی طرفین اختلاف در آن دوره، محمد آسنگران بدون نیاز و نگاه به آن حقایق، پاره ای ادعای دلبخواهی، غیر مستدل و غیر واقعی را به نام تاریخ آن دوره مکتوب کرده است. دو نوشته محمد آسنگران حاوی مسائل مختلفی است که به قول او طی چند سال گذشته در این حزب مورد اختلاف بوده و او خط "متمایزی" از رهبری حزبش و مشخصا حمید تقوایی داشته است.
قصد من در این نوشته پرداختن به اختلافات امروزی این حزب و مباحث و ادعاهای محمد آسنگران نیست، این را نه لازم میدانم و نه در این نوشته میگنجد. اما نکاتی را در مورد "تاریخی" که محمد آسنگران، برای اثبات صحت برخورد امروز خود، می سازد، در مورد ضد تاریخ ساخته وی، بیان میکنم.
چهل و یک سال از انقلاب ٥٧ ایران میگذرد، انقلابی که بر دوش طبقه کارگر و مردم محروم ایران به پیش برده شد و در نیمه راه متوقف شد. انقلابی که علیرغم سرنگونی حکومت پهلوی، به اهداف خود نرسید و توسط ضدانقلاب اسلامی، به شکست کشیده شد. انقلابی که شکست آن دهها هزار قربانی از طبقه کارگر و انقلابیون ٥٧ گرفت.
امروز هیچ پدیده ای به اندازه انقلاب ٥٧ در میان نیروهای سیاسی، انقلابیون آن دوره و در ميان نسل جوان، بحث برانگیز و مورد جدال و اختلاف نیست. تلاش همه جانبه اي از طرف جریانات راست، برای مسخ اهداف انقلاب ٥٧، مسخ آرمانهای کارگران و مردم استثمار شده ای که علیه فقر، بی حقوقی و استبداد شاهنشاهی، و برای رفاه و آزادی، انقلاب ٥٧ را ممکن کردند، در جریان است که با هیچ دوره ای قابل قیاس نیست. این تلاش نه تنها از جانب ضد انقلاب مغلوب شده در سال ٥٧، که بعلاوه توسط ضد انقلاب به قدرت رسیده، و جنبش ملی اسلامی، از جانب صف وسیعی از لیبرالها، دگراندیشان، "دمکرات" ها و احزاب و جریانات راست، قومی و ناسیونالیست در جریان است.
بعد از اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه و همه نهادهای کارگری، احزاب و جریانات سیاسی، انواع نهاد و تشکلهاي انسان دوست در ایران و خارج کشور، سرانجام قوه قضائیه ناچار شد، قول بررسی دوباره و "عادلانه" احکام سنگین شلاق و زندان برای کارگران هفت تپه و حامیان آنها دهد. حاکمان برای جلب توجه و ساکت کردن طبقه کارگر و میلیونها انسان آزادیخواه، بر تن جلاد لباس "عدالت" پوشیدند و همه جا از رسانه تا کوچه و خیابان را پر از پروپاگاند پوچ در خصوص قرار تجدید نظر در احکام و "بخشش و سخاوتمندی"، رئیسی کردند. نهایتا معلوم شد، این قول و قرارها مانند بسیاری از قولهای دیگر، تنها وسیله ای برای وقت خریدن حکام بوده است. زیر فشار جامعه راهی برای فرار نبود و جبرا چند قدمی عقب کشيدند و اما احکام پنج سال زندان را برای فعالین هفت تپه و حامیان آنها و نویسندگان نشریه گام صادر کردند.
اعتراضات در جامعه ایران مدتها است وارد فازی جدید شده است، فازی که تفاوت آن با دوره های گذشته چه از زاویه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و چه از زاویه جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار مشهود است. آنچه مشخصه این فاز است علاوه بر محوریت رفتن جمهوری اسلامی و کوتاه نیامدن مردم از آن، رادیکالیسم اعتراضات این دوره و خصلت برجسته ضد استثماری و ضد کاپیتالیستی آن است. مستقل از دامنه خودآگاهی معترضین، خصلت ضد سرمایه داری این اعتراضات در شعار و مطالبات و شفافیت و روشنی آنها، در فاصله گرفتن از راه حلهای بورژوایی چه از درون حاکمیت و چه در بیرون آن، در اکتفا نکردن به رفتن جمهوری اسلامی و نه گفتن به آلترناتیوهای بورژوایی قابل دیدن است.
اعتراضات توده ای این دوره از دیماه ٩٦ تا آبان ٩٨ عمق، دامنه و ابعاد آنها، راه برگشتی برای خود و هیچ جناحی از حاکمیت باقی نگذاشته است. محور این جدال از جانب مردم آزادیخواه، تلاش برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و از جانب حاکمیت تلاش برای بقا است. این روند خواه ناخواه به سرنگونی و رفتن جمهوری اسلامی ختم میشود. اما همچنانکه که بکرات تاکید شده است، این مسیراز زاویه تامین منافع بخش اعظم جامعه، راهی هموار نیست.
طبق اطلاعیه سندیکای هفت تپه، قرار بود دیروز، چهارشنبه ١٨ دیماه ١٣٩٨ برابر با ٨ ژانویه ٢٠٢٠، دادگاه تجدید نظر ١٣ نفر از کارگران هفت تپه در شعبه شانزدهم استان خوزستان برگزار شود. این ماجرا بعد از اعتراضات کارگران هفت تپه به احکام شلاق و زندان دادگاه کیفری شوش در دستور قرار گرفت. تا این ساعت خبری از این دادگاه، نتایج آن و برگزاری يا عدم برگزاري آن اعلام نشده است. پیش از این نیز بدنبال اعتراضات فراوان کارگران هفت تپه و بسیاری از کارگران و آزادیخواهان در ایران و خارج کشور، و همزمان کارگران و فعالین در زندان به احکام قرون وسطایی برای فعالین هفت تپه و مدافعان آنها، نهایتا و بعد از تجدید نظر، حکم ٥ سال زندان برای اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی و بعلاوه مدافعان آنها، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و عسل محمدی صادر شد.
صفحه30 از95