(در حاشیه حکم بازداشت رهبران سازمان مجاهدین خلق)  اخیرا دادگاهی در عراق حکم بازداشت ٣٩ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله مریم و مسعود رجوی را صادر کرده است. دادگاه مربوطه دلیل این حکم را جنایت سازمان مجاهدین علیه بشریت نام گذاشته است. این دادگاه اتهام جنایت علیه بشریت را بدلیل کمک این سازمان به صدام حسین در دوره صدارت او علیه قیام شیعیان عراق نام گذاشته است.
اینکه دادگاه مربوطه چکاره است و بر چه مبنای این جرائم را اعلام کرده است و درجه صحت و سقم این ادعاها چیست، تغییری در نفس مسئله

نمیدهد.
نه دولت عراق و نه دادگاه مربوطه اش در موقعیتی نیستند که علیه جریانات اپوزیسیون جمهوری اسلامی حکمی صادر کنند. اگر قرار باشد جریانی و کسانی را به جرم جنایت علیه مردم عراق محاکمه کنند٬ بی تردید صف طولانی از حاکمین گذشته و کنونی عراق٬ از دستجات اسلامی٬ بعثی٬ قومی و ناسیونالیستی٬ تا بخش زیادی از سران دول غربی از جمله بوش و بلر در ردیف اول قرار خواهند گرفت. دادگاه مربوطه و روسای حاکم در عراق خود در صف مجرمین هستند نه قربانی.
آنچه امروز دولت اسلامی ناسیونالیستی - عشیره ای خودگمارده عراق را به فکر محاکمه سران سازمان مجاهدین انداخته است٬ نه گذشته یا عملکرد و سیاستهای امروز این سازمان است٬ بلکه معاملات و ساخت و پاخت دستجات ارتجاعی حاکم در عراق با دولتهای ارتجاعی منطقه و در این مورد با جمهوری اسلامی ایران است.
اقدام دولت خود گمارده عراق علیه مجاهدین ادامه تعرض جمهوری اسلامی علیه مخالفین خود در چند سال گذشته و پرونده سازی و تلاش برای جنائی کردن مبارزه سیاسی آنها علیه جمهوری اسلامی است. این حرکت ادامه توطئه جمهوری اسلامی علیه رهبران اپوزیسیون و توسل به پلیس بین المللی (اینترپل) به نام دادگاههای کذائی خود است. این حرکت ادامه سیاست ترور و ربودن و سر به نیست کردن فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف و مشخصا در عراق است. این تعرض نشانه میزان نفوذ و قدرت مانور جمهوری اسلامی در عراق است که خود یکی از متهمین جنایت علیه مردم عراق به شمار می آید.
این تعرض به مجاهدین باید از جانب هر نیروی مسئولی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی٬ خارج از هر مرزبندی و ارزیابی که از مجاهدین دارد٬ به عنوان توطئه علیه کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی فورا و بی اما و اگر محکوم شود.
اقدام دادگاه مربوطه در عراق اقدامی سیاسی و نه قضائی علیه نیروهای اپوزیسیون ایران در عراق است که فعلا قرعه به اسم سازمان مجاهدین در آمده است. امروز مجاهدین را به بهانه حکم صادره دادگاه در عراق مورد تعرض قرار داده اند و فردا به بهانه های دیگر و با پرونده های دیگر٬ سایر نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ٬ افراد و شخصیتهای مخالف این رژیم مورد تعرض قرار خواهند گرفت. این اقدام تعرضی آشکار به کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی و تلاشی برای نا امن کردن فضای سیاسی در داخل ایران است و به همین عنوان باید به آن نگاه کرد.
حزب حکمتیست اقدام دولت عراق را شدیدا محکوم میکند و از همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی٬ همه مراجع بین المللی و مدافعین حقوق انسان میخواهد این تعرض به اپوزیسیون جمهوری اسلامی را محکوم و دولت عراق را مجبور به پس گرفتن حکم صادره کنند.
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
٢٤ تیر ١٣٨٩ – ١٥ ژوئیه ٢٠١٠