خالد حاج محمدی: فصل تعین دستمزدها فرارسیده است٬ شورای عالی کار قرار است هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد. در این مدت بخش زیادی از پژوهژگران دولت همزمان با مجلس و شورای عالی کار تا کميته دستمزد خانه کارگر به کار "کارشناسانه" پرداخته اند تا حداقل دستمز کارگران را برآورد کنند. کل این تلاشها خارج از ارقام ضد و نقیضی که ارائه میدهند این است که مزد کارگر برای زنده ماندن چه میزان باشد. چقدر میتوان با کار کارشناسانه سر طبقه کارگر کلاه گذاشت و دلایل مردم پسند و مناسب برای توجیه بردگی مزدی حاکم پیدا کرد و چشم کل طبقه کارگر و جامعه را

در فضائی از ابهام و دروغ برحقایق روشن کور کرد. کمیته دستمز خانه کارگر بر مبنای آمارهای بانک مرکزی خط فقر در ایران را حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان اعلام کرده است. توجه داشته باشید این بخش و کمیته همراه شوراهای اسلامی مدعی "نمایندگی" طبقه کارگر ایران را دارند. این "نمایندگان" بسیار "دلسوز" طبقه کارگر ایران زیر چتر اختناق و سرکوب این طبقه و در شرایطی که رهبران واقعی کارگری یا زندانند یا از ترس زندان و اخراج دهانشان را بسته اند٬ جسارت میکنند و ٣٧٤ هزار تومان٬ یعنی یک سوم خط فقر را به عنوان مزد کارگر تازه با منت گذاری روی این طبقه پیشنهاد کنند. این در شرایطی است که بر مبنای ادعای خود آنها تاثیر حذف سوبسیدها که باعث افزایش سریع قیمت مایحتاج مردم خواهد شد در نظر گرفته نشده است. خود این کمیته میگوید حذف سوبسیدها باعث افزایش تورم ١٩ تا ٥٦ درصدی می شود. اگر به آمارهای رسمی و از جمله تحقیقات این کمیته اعتماد کنیم با در نظر گرفتن تورم پیش بینی شده خط فقر در سال آتی بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود. حداقل دستمزد کارگران در سال ٨٨ یک چهارم خط فقر اعلام شده این کمیته محترم در سال ٨٨ است. و پیشنهاد ٣٧٤ هزار تومان آنها کمتر از یک سوم خط فقر در سال آتی است.
آقای احمدی نژاد گفته است میزان تورم در سال ٨٨ دوازده درصد! و افزایش دستمزد کارگران ٢٠ درصد بوده است و لذا ادعا میکند توان خرید مردم افزایش یافته است! در شرایطی که قیمت مرغ در تهران در عرض یک هفته ٣٠ درصد افزایش داشته است. خبرگزاری ایلنا میگوید: تورمی که منابع رسمی از وزارت بازرگانی گرفته تا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی٬ ارقامی بین ١٩ تا ٥٦ درصد برای آن پیش‌بینی کرده‌اند." بخشی از صاحب نظران و کارشناسان نظام بسیار "محترم" جمهوری اسلامی بر مبنای آمار امثال آقای رئیس جمهور خواهان انجماد در دستمزد کارگران در سال آتی هستند. آنها معتقدند یارانه ها که بر مبنای آمار بالا با خود بین ١٩ تا ٥٦ درصد تورم خواهد آورد٬ پایین بودن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد.
توجه داشته باشید که همه این آمار و ارقامها از همان مقامات "محترمی" است که تلاش میکنند با توجیهات مختلف دستمز کارگر را در پایین ترین سطح ممکن نگه دارند.
اما چرا چنین است٬ این "محققین محترم" و "پژوهژگران واقع بین" و" دلسوز" چه اهدافی دنبال میکنند. از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس و سندیکای کارفرمایان و شورای عالی کار تا کمیته دسمزد خانه کارگرشان در تلاشند تا طبقه کارگر را وادار کنند که به این سهم گردن بنهد. اگر چنین نیست چرا خط فقر؟ چرا مبنای مزد کارگر و تامین زندگی این طبقه به خط فقر مربوط است؟ اصلا برای تامین زندگی کارگری که روزانه کار میکند و با کار خود دارایی صاحبان سرمایه و دولتمردان این جهنم را تامین میکند چرا باید دنبال خط فقر گشت؟ چرا وقتی به مزد کارگر میرسد فوری قلم و خط کش به میدان می آید تا سهم طبقه کارگر ٧٠ درصد پایین تر از خط فقر مورد قبول خودشان تعیین شود. با این همه شرمی هم در کار نیست و همه سنگ دفاع از کارگر به سینه میزنند. اصلا چرا در جامعه ای صنعتی و مرفه و صاحب نفت و صنعت و معادن مختلف باید مزد طبقه کارگر بر مبنای فقر مطلق و میزان کالریهای مورد نیاز برای زنده ماندن تامین شود؟ برای تحمیق طبقه کارگر مشتی مستخدم و حقوق بگیر خود را به عنوان کمیته کارگری راه انداخته اند تا در نهایت با خط فقر یک میلیون و چهارصد هزار توامانی در کمال وقاحت پیشنهاد ٣٧٤ هزار تومان را برای دستمز سال آتی تقدیمشان کنند و کلی هم منت سر طبقه کارگر بگذارد.
جناب احمدی نژاد و شورای عالی کار و بقیه مزدبگیران جمهوری اسلامی میتوانند بگویند خط ثروت کجاست؟ چه سقفی برای مال اندوزی و به جیب زدن ثروتهای این جامعه و لفت و لیس کردن سود ناشی از کار کارگر وجود دارد؟ سپاه پاسداران و باند رفسنجانی و خامنه ای و بقیه سران جمهوری اسلامی و همه سرمایه داران این مملکت چرا سقفی برای دزدی و لفت و لیسشان و چاپیدن دسترنج طبقه کارگر در نظر نمی گیرند؟
هفته آینده هم خواهیم دید که ارگان به کارگمارده شده این دولت و نظام دزدی و جیب بری از اتاق "کارشناسانه" شورای عالی کارش همین بیرون می آید که بیش از سه ماه است در موردش کار "کارشناسانه" میکنند.
طبقه کارگر برای هر ذره افزایش دستمز باید خود با اتکا به توان خود تلاش کند. در انتظارتصمیم شورای عالی کار ماندن بیفایده است. افزایش دسمزد کارگر بخشی از جنگ روزانه با نطامی است که طبق آمار رسمی خودشان نزدیک به ٧٠ درصد نیروی کارش را قراردادی کرده است تا هیچ مسئولیتی حتی در قبال کار رسمی او و درجه ای از امنیت شغلی نداشته باشد. تا شمشیر اخراج و گرسنگی مطلق را بالای سر کل طبقه کارگر نگه داشته باشند و با استفاده از این حربه شرایط دشوار و غیر قابل تحمل کنونی را به کل این طبقه تحمیل کنند.
اگر این جنایات نقشه مند و ضد کارگری به نام قانون و "دفاع" از کارگر در مراجع به اصطلاح بی طرف آنها برای کلاه برداری و تحمیل به ما انجام میشود٬ دلیل آن تنها و تنها سکوت ما است. شاید وقتی به ابعاد زندگی روزانه یک خانواده کارگری فکر میکنید این سکوت از ترس اخراج و بیکاری مشروع به نظر برسد و عواقب اعتراض به آن پرت شدن کارگر معترض به گردابی است که از جهنم موجود هزار بار بدتر است.
اما سکوت تاکی؟ چقدر این فلاکت و محنت و بردگی آشکار را باید در دنیائی که بشریت میتواند از بالاترین سطح رفاه و آسایش بهره مند باشد باید تحمل کرد. هر میزان این وضع ادامه یابد٬ هر سال خط فقر است که برای زندگی کارگر اندازه گرفته خواهد شد و خط ثروت صاحبان سرمایه آسمانها را طی خواهد کرد.
اما شکست این سکوت تنها راه و ساده ترین و کم مشقتترین راه نجات است. باید سکوت را شکست و با صدای محکم علیه این بردگی اعتراض کرد. باید اعلام کرد سه جانبه نگری که برای تعیین دستمزد در نظر گرفت شده است دروغی بیش نیست. باید اعلام کرد که تنها مرجع صلاحیت دار تعیین دستمزد خودکارگرانند٬ باید از طریق مجامع عمومی خود و با دخالت جمعی کارگران به بردگی مزدی و زندگی فلاکتبار کنونی نه گفت. باید یکصد اعلام کرد دستمزد بر منبای خط فقر و بردگی مزدی قانونی که شورای عالی کار اعلام میکند را برسمیت نخواهیم شناخت.
٥ مارس ٢٠١٠