خالد حاج محمدی : روز ٣٠ آبان مسئول مجتمع سیمان تهران در پیامی کوتاه به ٣٠٠ کارگر این مجتمع اعلام کرد که "امروز آخرین روزکار است٬ همه شما از فردا اخراجید". کارگران بدون هیچ اطلاع قبلی٬ بدون هیچ بحث و جدلی به راحتی و با تصمیم یک جانبه کارفرما از کار اخراج شدند. اینجا دیگر نه "امنیت ملی" به خطر افتاده و نه قوانینی زیر پا گذاشته شده است٬ لذا نه دخالت پلیس لازم است و نه لزومی به بازخواست از کارفرما. این عین قانون و دفاع از "امنیت ملی"٬ و عین "عدالت اجتماعی" در جامعه ای است که هدف اصلی تامین سود است.
این کارگران از ٤ تا ٧ سال در این مجتمع به عنوان کارگر ماهر کار کرده اند. کارگران روز اول آذر برابر با ٢٢ نوامبر در مقابل مجتمع تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار و لغو حکم اخراج خود شده اند.
در جواب به اعتراض کارگران اخراجی٬ مسئول مجتمع صنعتی سیمان گفته است٬ "اخراجی در كار نیست، مجتمع سیمان تهران برای حفظ موقعیت خود در بازار رقابتی و نامساعد كنونی از تمدید قرارداد همكاری با یكی از پیمانكاران مجری خود به نام ”پیك پاكی” پایان داد و..".
دلیل و برهانی لازم نیست٬ مجتمع سیمان برای حفظ موقعیت خود در بازار رقابتی "حق" دارد دست به اخراج بزند. و اینکه در بازار رقابت برای کار و تامین نان شب بر سر این ٣٠٠ نفر و خانواده و بچه هایشان چه خواهد آمد٬ حتی قابل بحث هم نیست. تا کنون در صدها مرکز کار با همین توجیهات دهها هزار کارگر اخراج شده اند. اولویت دولت و کارفرمایان ایجاد امکان سودهی سرمایه و ایجاد امکان توان رقابت در بازار است. دولت اگر بخواهد چنین امکانی ایجاد کند٬ باید دستمزد کارگر را بزند. تنها شانس سرمایه داران زدن آن بخش از هزینه است که به نام دستمز به کارگر داده میشود. راه افزایش سودهی و توان رقابت سرمایه زدن مزد کارگر است.
برای این مهم دولت و مجلس قانون کار ضدکارگری خود را نیز اصلاح کرده اند تا دست کارفرمایان برای اخراج و فشار به کارگران تماما باز باشد. سرمایه باید توان رقابت را داشته باشد و به همین دلیل کل قوانین درخدمت این شاه کلید نظام بردگی حاکم باید تغییر یابند و لذا اخراج کارگران کاملا منطبق با قوانین حاکم است. اگر چیزی در این میان مغایربا قانون است٬ تن ندادن کارگر به این نیاز طبقه حاکم است٬ و در چنین شرایطی مثل همیشه سر و کله نیروهای مسلح و دادگاه و زندان و احکام مختلف به جرم برهمزدن "امنیت ملی"٬ علیه کارگران سرازیر خواهد شد.
ایلنا از زبان خبرنگار خود میگوید٬ " اخراج کارگران پیمانی مجتمع سیمان تهران مانند همه کارگران پیمانی و قراردادی که در سالهای اخیر به دلیل اجرا نشدن کامل قانون کار کار خود را از دست داده‌اند کاملا قانونی است اما این اخراج در نخستین روز از بیست ساله شدن قانون کار تداعی کننده هشدارهایی است که همین ٢ روز پیش در سالروز تصویب قانون کار از سوی فعالان كارگری داده شد".
اگر از ریاکاری و دلسوزیهای دروغین ایلنا ونمایندگان شورهای اسلامی که اینجا به اسم "فعالین کارگری" از آنها نام می برند بگذریم٬ تا کنون بر مبنای همین قانون کار و قبل از اصلاحات اخیر نیز٬ هر روزه شاهد اخراج کارگران با توجیهات مختلف بوده ایم. قانون کار مورد دفاع خانه کارگری ها و شوراهای اسلامی٬ سراسر قانونی کردن بی حقوقی کارگر و دادن اختیار کامل تعیین میزان حق و حقوق کارگران به کارفرما و دولت است.
اخراج کارگر در حقیقت اعلام رسمی عدم حق زندگی برای او است. کارگری که اخراج میشود٬ نه تنها خود او بلکه حقوق کودک خردسال او نیز گرفته شده است. از فراد کل خانواده اش با مصیبت بی پولی٬ نداشتن کرایه خونه و هزینه خرید مواد اولیه از شیرخشک کودک تا نان شب و فیش آب و برق و امکانات درمان و بهداشت روبرو است. اخراج کارگری که دولت در قبالش سرسوزنی مسئولیت ندارد و از بیمه بیکاری مکفی نیز بی بهره است٬ در واقع گرفتن حق حیات از او٬ از کودکانش و از همسر یا شوهر اوست.
اگر در این شرایط٬ بیکاری کارگران سیمان را در گرانی روزمره مایحتاج اولیه زندگی ضرب کنید٬ معلوم است چه زندگی سیاهی در انتظار آنان است. یکی از مغازه داران تهران در مصاحبه ای در مور یارانه ها میگوید٬ "فیش برق ماهانه مغازه ٣٦ هزار تومانی من با تصویب این قانون٬ ١٢٠ هزار تومان شده است و با چنین وضعی گرفتن ٢٠ هزار تومان یارانه چه دردی را دوا میکند". این وضع برای کسی که مغازه ای دارد یا جنسی را تولید میکند با افزایش قیمت اجناس خود قابل جبران است. اما تکلیف کارگری که تنها کالایش نیروی کارش است که دولت و کارفرما با تمام توان خود به آن چوب حراج زده اند بسیار عیان است.
این جنایت را به عنوان حق انتخاب آزاد برای کارگر و کارفرما تعریف میکنند. این حقه بازی و کلا برداری اشکار طبقات دارا و روشنفکران آنها در توجیه بی حقوقی مطلق کارگر را آزادی انتخاب می نامند. در چنین نظامی کارگر حق انتخابی ندارد٬ باید کار کند تا بتواند زنده بماند و این تنها گزینه برای انتخاب است. اعتصاب و اعتراض به عنوان تنها ابزار فشار او غیر قانونی است و "امنیت ملی" طبقات دارا را به خطر می اندازد٬ و همه قوانین دست دولتی است که سیادت طبقاتی سرمایه داران را بر طبقه کارگر اعمال میکند.
عبدالرضا ترابی نماینده مجلس در دفاع از حق کارفرما برای اخراج کارگران میگوید:"هیچ اخراجی بي دلیل نیست اگر کارگر کم کاری یا کار شکنی کرده باید اخراج شود و اگر هم کارگاه به دلیل واردات بی رویه و سوءمدیریت تعطیل شده دلیل ندارد کارفرمای خرج كارگر رابدهد". دفاع بی توهم نماینده مجلس که در آن دشمنی و کینه طبقاتی علیه طبقه کارگر موج میزند٬ امروز به عنوان قانون کار و "عدالت" در این جامعه با زور لشکری از چماقداران و خادمانی چون ترابی٬ به طبقه کارگر تحمیل شده است.
آنچه بر سر کارگران سیمان تهران و صدها مرکز دیگر کارگری آمده است٬ بی شک نتیجه اش فلاکت و فقر و بی حقوقی کامل کل طبقه کارگر است. این وضع فضایی ایجاد کرده است که حفظ کار به هر قیمتی به مسئله اصلی کارگران شاغل نیز تبدیل شده است. بیکاری روز افزون٬ نیروی کار کارگر را به ارزانترین کالای بازار تبدیل کرده است. این وضع عوارض زیانبار فراوانی برای کل طبقه کارگر به همراه دارد که انشقاق صفوف این طبقه تنها یکی از آنها است.
طبقه کارگر هیچ راهی جز اتکا به نیروی خود برای مقابله با بیکاری و اخراج و مقابله با زدن معیشت خود را ندارد. اتحاد کارگر بیکار و شاغل حول خواست بیمه بیکاری مکفی و افزایش دستمزدها و حق تشکل٬ از پایه ای ترین مطالبات سراسری طبقه کارگر است. تنها راه برای طبقه کارگر ایجاد اتحاد حول مطالبات سراسری خود است. تلاش برای ایجاد چنین موقعیتی در صفوف کارگران بر دوش همه فعالین دلسوز و رهبران کمونیست طبقه کارگر است.