سوانح در محیط کار بلای جان کارگران ایران است. مراکز کار به قتلگاه طبقه کارگر بدل شده است. هیچ آمار دقیقی از تعداد کارگرانی که روزانه در مراکز مختلف٬ بدلیل سوانح کار جان میدهند و کسانی که برای همیشه فلج میشوند، در دست نیست. مقامات رسمی صحبت از ٢٥ تا ٣٠ هزار سانحه در سال و بیش از ده هزار قربانی میکنند. میگویند تکنیک و صنعت رشد سعودی دارد٬ اما سهم کارگر از آن افزایش ٢٠ درصدی سوانح کار در سال است. مراکز صنعتی و بخش ساختمانی بالاترین رقم را در مرگ و میر و نقص عضو به خود اختصاص داده اند. مقامات رسمی میگویند ۳۵ درصد
سوانح کار در بخش ساختمان است که ۱۴ درصد آن منجر به مرگ خواهد شد. فاجعه به حدی شرم آور است که حتی مقامات دولتی نیز عدم وجود وسایل ایمنی و عدم توجه کارفرمایان به عنوان عوامل اصلی کشتار کارگران را نمیتوانند، انکار کنند. این در شرایطی است که طبق آمار وزارت رفاه یک میلیون و ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی شامل بیمه اجتماعی نمی شوند.
بالاخره در سال ٨٦ و بعد از دوسال کشمکش٬ مجلس شورای اسلامی مسئله بیمه اجتماعی کارگران بخش ساختمانی را تصویب کرد٬ اما تا هم اکنون این مصوبه اجرا نشده است.
رسانه های رسمی جمهوری اسلامی دلیل عدم اجرای آن را هزینه ای اعلام میکنند که پای صاحبان سرمایه خواهد افتاد. دولت و کارفرمایان مرگ روزانه کارگران ساختمانی را بر پرداخت هزینه بیمه اجتماعی و ایجاد امکانات ایمنی محیط کار ترجیح میدهد.
گستاخی کارفرمایان و دولت به جائی رسیده است که دو سال قبل مسئولین شهرداری بسیاری از شهرها از جمله تهران و تبریز٬ طی نامه ای به احمدی نژاد خواستار متوقف کردن بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به دلیل هزینه آن برای کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی میشوند.
تبدیل مراکز کار در بخش ساختمان به قتلگاه طبقه کارگر تا حدی است که حتی خانه کارگر نیز صدایش در آمده است و در تلاش است با غرولند میزان تنفر از جمهوری اسلامی را با صدقه خواهی برای کارگران بکاهد.
دبیر اجرائی خانه کارگر سمنان در مصاحبه با ایلنا به عنوان "نماینده" خود گمارده کارگران و "فعال کارگری" اظهار وجود میکند و میگوید: "اقدامی برای حمایت آبرومندانه از كارگران آسیب دیده ساختمانی" نشده است و ادامه میدهد که: "حتما باید كارگری قطع نخاع بشود و تا خانواده اش تحت پوشش كمك نهادهای خیریه قرار بگیرند؟"
دولت و کارفرمایان برای تامین سود بیشتر٬ از قبول هر مسئولیتی حتی زمانی که خود اذعان دارند که در سال ١٠ هزار کارگر قربانی میشوند٬ خودداری میکنند٬ و مقام مسئول خانه کارگر با وقاحت تمام "کمک مراکز خیریه" را به خانواده کارگران٬ به جای ایمنی محیط کار٬ بیمه اجتماعی و مسئولیت دولتش در قبال جان و زندگی کارگران توصیه میکند.
مملکتی که مقاماتش به خود جرأت میدهند و به نام شهردار و "خدمتگذار" مردم نامه نوشته و خواهان توقف بیمه کارگران میشوند٬ که رئیس دولتش میتواند بیمه شدن کارگران را بدلیل نارضایتی کارفرمایان دو سال متوقف کند٬ در مملکتی که در صنعت نفت چنان شرایطی ایجاد کرده اند که مسئولین و کارفرمایان میتوانند جسارت کنند و در جواب به مرگ کارگران به دلیل سوانح محیط کار بگویند" : "همکاران صنعت نفت برای دفع بلا و کاهش حوادث ناشی از کار در تاسیسات صدقه بدهند"٬ لابد مقام "شامخ" خانه کارگرش هم نهایت "لطفش" خواست "کمک نهادهای خیریه" به خانواده کارگری که زیر آهن و سنگ و آجر جان داده است، خواهد بود.
این اتفاقات در ایران سال ٢٠١٠ و در جامعه ای ٧٠ میلیونی و بشدت صنعتی و ثروتمن رخ میدهد. در مملکتی متمدن با یک ذره قوانین انسانی و حق شهروندی برای مردمش٬ هر یک از جسارتهای روسای جمهوری اسلامی در مورد سوانح محیط کار٬ برای بستن مجلس و اخراج رئیس مملکت و شهردارانش و تودهنی زدن به نماینده خانه کارگرش و دادگاهی علنی همه آنها به جرم شراکت در جنایات و قتل کارگران٬ اولین و ابتدائی ترین جواب است.
اگر این عالیجنابان میتوانند در مقام مسئول با این گستاخی و در روز روشن چنین افاضاتی را بفرمایند و محیط کار کارگر را به قتلگاه تبدیل کنند و هر روز در مقابل مردم ظاهر شوند و مملکت داری کنند٬ تنها به دلیل سی سال قتل و جنایت و تبدیل کل جامعه به زندان و اجیر کردن چند صدهزار قاتل و انسان کش حرفه ای برای حفاظت از خود است.
نه تنها طبقه کارگر ایران برای احقاق حقوق اولیه خود، بلکه هر انسان شریفی هم که خواهان حق شهروندی باشد٬ هر زن و جوانی که خواهان حفظ حرمت و کرامت خود باشد٬ راهی جز به زیر کشیدن جمهوری اسلامی در مقابلش نیست. هر تلاش دیگری به نام تعدیل و کاستن از بار مرارت مردم در چهارچوب جمهوری اسلامی٬ و هر حکومت بورژوائی دیگر٬ تنها ادامه زندگی فلاکتبار کنونی و تنها ادامه جهنمی است که در این سی سال سهم طبقه کارگر و بخش اعظم مردم ایران از رفاه و ثروت و آسایش و امنیت بوده است.
خالد حاج محمدی
١٦ سپتامبر ٢٠١٠
***