هفته گذشته شاهد اعتصاب بازار تهران در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش ٧٠ درصدی مالیات از اصناف بودیم. این اعتصاب که به تبریز و اصفهان هم کشیده شد٬ فوری دولت را وادار به مذاکره و عقب نشينى و توافق با افزایش مالیات ١٥ درصدی کرد. البته تا یکی دو روز قبل نیز مباحثات و چانه زنی در اتاق بازرگانی و میان نمایندگان اصناف و دولت بر سر کاهش باز هم بیشتر میزان مالیات در جریان بود.
بازار تهران محل بخشی از تجار و صاحبان سرمایه و قدرت در ایران است. تلاش بازاریان برای سهم بیشتر از سود سرمایه در جامعه نه امر تازه ای

است و نه چیز عجیب. سال ٨٨ نیز همین اتفاق در بازار اصفهان و بدنبال مشهد و تهران افتاد و نهایتا دولت تماما از طرح افزایش مالیاتها عقب نشست. يك مرور كوتاه بر مناظرات جارى ميان طرفين نشان ميدهد كه چگونه و در چه ابعاد عظيمى ثروت جامعه ميان اين دولت و همپالكى هاى طبقاتى اش در بازار تهران باز تقسيم ميشود. هر ساله هزار و يك بهانه و توجيه علم ميشود كه دستمزد كارگر در پايين سطح رقم بخورد٬ هر ساله نان سفره و دارو و درمان و مسكن و بهداشت كارگر در قعر خط فقر ثابت نگاه داشته ميشود در عوض ثروت و امكانات توليد شده خود كارگر در ميان گردنهاى كلفت سودجويان از بازار تا سپاه و صاحبان سهام و بورس و خدم و حشم حكومتى تقسيم ميگردد.

نقطه قابل توجه در این اتفاق "برابری" شهروندان در این جامعه در مقابل قانون٬ جایگاه حق و قانون و طبقاتی بودن آن است. طلا فروشان و پارچه فروشان اعتصاب را شروع کردند٬ اعلام کردند به قانون مالیاتی معترض اند و در اعتراض٬ از فروش جنس خود سر باز میزنند. از نظر قانون و دولت و مقامات محترم نظام و صاحبان سرمایه در این اتفاق بحثی از عدم حق اعتصاب٬ ممنوعيت تجمع و اعتراض نیست. اینجا باز تهران و محل بعضی از گردن کلفتها و تاجرین و پولداران محترم مملکت است. اینجا ایران خودرو و هفت تپه و شرکت واحد نیست. اینجا حق و حقوق شهروندی معنی دارد. کسی خانه کسی را به جرم به خطر انداختن "امنیت ملی" تفتیش نمیکند٬ کسی به جرم زیر پا گذاشتن قوانین مملکت و تجمع و اعتصاب "غیر قانونی" ربوده نخواهد شد و زندان و شلاق در کار نیست. اینجا جای کسانی است که دستشان به دهانشان میرسد و بخشا بر سر سود حاصله از کار گارگر و سهم هر کس و هر بخش با هم کشمکش و جنگ و دعوا خواهند داشت و ممکن است در این میدان کار به جاهای باریک هم کشیده شود٬ اما همگی باید قواعد بازی را رعایت کنند.

قانون در این جامعه طبقاتی است٬ وجدان و میزان حقوق انسانها طبقاتی است. برابری انسانها تماما پوچ است. قانون را گذاشته اند تا طبقه کارگر به عنوان منشا سود نظام زنجیر شده٬ در مراکز کار تولید کند و سود و سرمایه به بار آورد. زندان و حصار قانون و امنیت ملی و منفعت جامعه و ... همه و همه برای این مهم وضع شده اند. پلیس و لباس شخصی و چماقدار و قاضی و دادگاه و نیروی نظامی و میلیاردها دلار هزینه دم و دستگاه سرکوب٬ برای زنجیر کردن طبقه کارگر و مردم محرومی است که انسان را برابر انسان میدانند.

کارگر شرکت واحد٬ ایران خودرو٬ هفت تپه٬ کیان تایر٬ عسلویه و صدها مرکز کارگری دیگر به جرم اعتراض و اعتصاب٬ به جرم درخواست حقوق معوقه٬ سالیان سال باید تاوان پس دهد. رهبر و نماینده اش باید در زندان شلاق بخورد تا کل این طبقه درس عبرت بگیرد و بفهمد که بعضی ها برابرترند. تا بفهمد حق و حقوق شامل بردگان مزدی نخواهد شد و باید سکوت مرگبار پیشه کند. تا بفهمد سهم این طبقه همان بردگی است که اعلام شده است و قانون در مملکت برای ممناعت از حق طلبی و اعتراض این طبقه است.

طبقه کارگر تنها با در هم کوفتن و کنار گذاشتن سرمایه داری٬ با بزیر کشیدن ماشین سرکوب و قدرت حاکمه٬ با خلعید از بورژوازی و کسب قدرت میتواند برابری واقعی را بنیان نهد.

٢٥ تیر ٨٨- ١٦ ژوئیه ٢٠١٠
خالد حاج محمدی
١٥ جولاى ٢٠١٠