از مدتی پیش دولت ایران طرحی را در دستور گذاشته و عده ای را برای یافتن "راهکارهای اجرايی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی" به اسم "کمیته ملی قیمت تمام شده" سازمان داده است. این کمیته نتایج تحقیق خود را به دولت اعلام کرده است و به قول رئیس این کمیته "احمد دودانگه" بعد از توافق دولت طرح قابل اجرا است. در تحقیقات این کمیته و راهکارهائی که گذاشته اند و همچنین در توضیح ضرورت این کمیته نکاتی آمده است که دیدنی است. طبق گزارش کمیته مذبور مردم توان خریدشان پایین است و تولیدات داخلی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده قدرت

رقابتی ندارد. در راه حل این کمیته جدا از تلاش برای پایین آوردن هزینه مواد اولیه که صاحبان صنایع از دولت خواهند گرفت و توقع دارند به قیمت ارزانتر در اختیار شان قرار گیرد٬ چنین آمده است: "ايجاد انعطاف‌پذيري در استخدام و اخراج نيروي كار" و همچنین "توسعه مشاغل پاره ‌وقت" و همزمان "بازنگري در نحوه تعيين حداقل دستمزدها".
اولا دولت و کمیته فوق مطلقا مشکلشان پایین بودن توان خرید مردم و لذا پایین آوردن قیمتهای تولیدات خود نیست. اگر مشکلی با توان پایین خرید مردم دارند در عدم فروش تولیدات خود است که این از تناقضات ذاتی نظام سرمایه داری است. در طرح و "تحقیقات" کمیته مذبور نیز قرار نیست قیمت اجناس تولید شده در بازار پایین بیاید و این را بر مبنای قانون بازار گذاشته اند و نه تنها این بلکه درخواست کرده اند دولت در تعیین قیمتها دخالت نکند. لذا بر عکس ظاهر فریبنده ای که در گفتار کمیته اشاره شده است٬ کل مسئله آنها ارزان تمام شدن قیمت تولید برای کارفرما است. این که برای بیان این مسئله به پایین بودن توان خرید مردم اشاره خواهد شد صرفا شیادی و فریبکاری دولت و کمیته ملی آن را میرساند.
راه حلهای اعلام شده کمیته مذبور که از زبان رئیس آن اعلام شده است٬ باز گذاشتن بیش از پیش دست کارفرمایان در اخراج کارگران٬ باز بودن دست سرمایه داران در زدن ساعت کار کارگران بر مبنای نیازهای خود و سرانجام بازنگری در نحوه تعیین دستمزد است که همان پایین آوردن مزد کارگران میباشد. کار این کمیته محترم و طرحی که اعلام کرده است در واقع تعرض به معیشت طبقه کارگر٬ ارزان فروشی و باز ارزانتر کردن کالائی است که منبع سود کارفرمایان و منبع اصلی درآمد آنها است و آن نیروی کار کارگر است.

دست گذاشتن این کمیته بر یک حقیقت آشکار که مردم توان خریدشان پایین آمده است٬ نشانه اوج شیادی آنها٬ پختگی و تجربه آنها در فریب مردم و تلاش برای تحمیق آنها است. انگار عامل بی پولی مردم و گرانی بازار طبقه کارگر است و گویا بالا بودن مزد کارگر باعث گرانی در جامعه و ناتوانی مردم در خرید است. انگار این طبقه کارگر نیست که توان خریدش از همه اقشار و طبقات دیگر پایین تر و در شرایط اقتصادی و مالی وخیمتری قرار گرفته است.

بی شک شیادی این نوکران سرمایه و رنگ باختگی تاکتیکها و فریبکاریهای آنها در میان مردم محروم بیش از آن است که کسی برای دلسوزاندشان پشیزی ارزش قائل باشد.

اما در همان حال اقدامات دولت سرمایه داران و رئیس جمهور و کمیته مذبورشان هشداری به کل طبقه کارگر ایران و خصوصا به پرولتاریای صنعتی ایران است. کمیته ملی بسیار سریع و بی پرده و بی شرم در چشم میلیونها انسان کار کن این جامعه و مردم محروم نگاه میکند و همراه دولتشان طرح تحمیل بار بحران اقتصادی خود را بر شانه های طبقه کارگر میگذارند تا به قیمت استثمار باز هم بیشتر این طبقه٬ سود حاصل از کار کارگر افزایش یابد و سرمایه داران پول بیشتری به جیب بزنند.

پس زدن این تعرض بدون ترید در گرو به میدان آوردن نیروی کارگران در مراکز اصلی تولیدی است که شاهراه اقتصاد و سود سرمایه داران را در دست دارند. آنچه باعث شده است نمایندگان دولت سرمایه داری ایران با این پرروئی و وقاحت و علیرغم زندگی زیر خط فقر بخش اعظم طبقه کارگر اعلام کنند که دستمزدها را میزنند و اخراج کارگران را عادی تر از این هم میکنند٬ تنها به دلیل عدم آمادگی صفوف این طبقه برای اتحادی سراسری و بستن سنگری محکم در دفاع از زندگی خود است. کلید این مسئله در دست کارگران آگاه و فعالین دلسوز طبقه کارگر است. آنها هستند که با وصل شدن و متحد شدن خود٬ با پیوستن زنجیر وار در شبکه های و جمع ها و محافل مختلف٬ پیوستگی و ارتباط بخشهای مختلف و مراکز مختلف کارگری را ایجاد میکنند. طبقه کارگر هیچ راه دیگری جز اتکا به اتحاد صفوف خود٬ بالا بردن خودآگاهی طبقاتی صفوف خود از جمله به توان و قدرت متشکل خود ندارد. بستن سد در مقابل تعرض دشمنان طبقه ما بدون برداشتن قدمهای جدی در حل این معضل ممکن نیست.
خالد حاج محمدی
٣ ژوئن ٢٠١٠