تعیین حداقل دستمزد در سال ٩١ از مدتی پیش در میان نمایندگان کارفرمایان و دولت و شورهای اسلامی کار مورد بحث است. طبق روال همیشه کل کمپ سرمایه به کار افتاده اند تا با "استدلالات" مختلف تاکید کنند که افزایش مزدی در کار نیست. کارگر باید منت ببرد که حداقل دستمزد فکسنی ٣٣٠ هزار تومان سال قبل را هم نگهدارد. این تقریبا پیام همه ارگانهای رسمی جمهوری اسلامی است که بسیار وقیحانه و بی ابهام و حتی بدون طاهر فریبنده و کارگر پناهی قبلی بیان میکنند. حول تعیین دستمزد سال ٩١ انواع کمیته مزد و عناصر مختلف شوراهای اسلامی به عنوان نماینده خود گمارده کارگران٬ محقق و ... دست به قلم برده اند و همگی بلااستثنا با هر غرولندی که میکنند٬ در تلاشند نازلترین دستمزد ممکن را به طبقه کارگر تحمیل کنند.
"سید حمزه درواری" نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با وقاحت تمام جلودار این صف است و اعلام کرده است که "کارفرمایان توان پرداخت افزایش یک درصدی دستمزد را هم ندارند". توجیه جناب درواری به عنوان نماینده سرمایه داران٬ "نوسانات قیمت ارز، مشکلات تحریم، عدم پرداخت یارانه از سوی دولت به واحدهای تولیدی و قفل شدن تسهیلات بانکی"٬ ذکر شده است. جناب درواری انگار بی خبر است که فشار تحریم و نوسانات ارز و گرانی هر روزه دمار از روزگار طبقه کارگر در آورده است. انگار در جریان نیست که ٣٣٠ هزار تومان کذائی به عنوان دستمزد کارگر و به عنوان مزد پایه جهت تامین به قول خودشان خانواده ٤ نفره٬ حتی تامین کرایه سرپناه را هم نخواهد کرد.
در کنار اعلام موضع قاطع نماینده کارفرمایان٬ تعدادی "محقق" به میدان آورده اند تا به عنوان "دلسوز" کارگر٬ نتیجه "کار تحقیقاتی" و "علمی" خود در خصوص نیاز خانواده کارگری را به اطلاع برساند. علی اکبر عیوضی مسئول کمیته مزد استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا یاد آور شد است که: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه‌ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده، ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است". و در این محاسبات نوکران سرمایه٬ تفریح٬ شادی٬ تعطیلات٬ مسافرت٬ سینما٬ تئاتر٬ رستوران٬ کتاب٬ کامپیوتر٬ مدرسه٬ ماشین و... دهها نیاز ابتدائی دیگر لوکس به حساب می آیند و در ردیف نیازهای کارگر در قرن ٢١ نیست.
محمد احمدی به عنوان نماینده "کارگران" در شورای عالی کار اعلام کرده است که "شرکای اجتماعی کارگران (نمایندگان کارفرما و دولت)، اعتقادی به افزایش دستمزد بر مبنای تورم ندارند". انگار عدم اعتقاد آقایان بورژوا جواب نیاز خانواده کارگری برای هزینه های کرایه خانه و غذا و پول فیشهای آب و برق خواهد شد. انگار نیاز کودکان طبقه کارگر به مدرسه و کتاب و تفریح و.. با اعتقاد یا عدم اعتقاد دولت و کارفرما جواب میگیرد.این در شرایطی صورت میگیرد که همه غرولندهای شوراهای اسلامی و خانه کارگر و.. حول حداقل دستمزد سال ٩١ تفاوت زیادی با آنچه نماینده سرمایه داران میگویند ندارد. طبق گفته خود این آقایان میزان دستمزد سال ٩١ چیزی حدود ٤٠٠ هزار تومان خواهد بود٬ تازه اگر کارفرمایان و دولت به ٢٨ درصد افزایش درخواستی نمایندگان شوراهای اسلامی کار که به عنوان "نماینده کارگران" در شورای عالی کار تشریف دارند٬ تن بدهند. در همین صف علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، میگوید: " درخواست‌های واقعی کارگران باید بیش از ٦٠٠ هزار تومان حداقل دستمزد باشد اما در این حالت بنگاهها توان پرداخت را ندارند، بنابراین شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی کشور خواهیم بود." این آقای محترم هم در حقیقت چیزی بیشتر از صحبتهای نماینده کارفرمایان را ندارد. اگر افزایش دستمزد صورت بگیرد٬ بنگاهها تولیدی دچار مشکل میشوند و کارگران اخراج و بیکار میشوند٬ در نتیجه باید دهان خود را بست و "افزایش دستمزد بی افزایش دستمزد"! علی دهقان کیا نیز عملا ترس از اخراج و بیکاری را در مقابل کارگران گذاشته است تا کسی دست از پا خطا نکند و مسئله مزد کارگر حتی برمبنای قوانین رسمی جمهوری اسلامی که میزان حداقل دستمزد باید متناسب با میزان تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی باشد٬ نیز به روال همیشه کنار گذاشته میشود.
کل این داستان و بحث بر سر تعیین دستمزد و جلسات و "تحقیقات" و بحث سه جانبه نگری مسخره ای که راه انداخته اند٬ در حقیقت چیزی جز نشست نمایندگان کارفرمایان و دولت آنها نیست. تمام تلاش در جهت تحمیل نازلترین سطح دستمزد ممکن به طبقه کارگر است. کارفرما و دولت و شوراهای اسلامی کار دست در دست هم در تلاشند این مضحکه را به عنوان سه جانبه نگری به شیوه ای قابل قبول و قابل تحمیل به بازار عرضه کنند و کارگر را در شرایطی قرار دهند که خاموش بماند. تمام تلاش هر ساله برای تعین دستمزد در حقیقت تکرار این برنامه بدون کوچکترین دخالت طبقه کارگر و در غیاب نمایندگان این طبقه است. پروسه تعیین تکلیف حداقل دستمزد کارگران از جانب دولت و ارگانهای آن٬ تلاش برای مشروعیت دادن به بردگی و بی حقوقی کارگر است. در این پروسه طبقه کارگر حق هیچ دخالتی ندارد.
یکی از ارکان این بی حقوقی جدا از توجیهات نمایندگان دولت و کارفرما و شوراهای اسلامی جهت ادامه بی حقوقی مطلق طبقه کارگر٬ وجود چندین میلیون کارگر بیکار در ایران است. که اکنون در کمال وقاحت نه تنها مسئولیتی در قبال آن به عهده نمیگیرند٬ بلکه وجود میلیونها کارگر بیکار به عنوان پتکی بالای سر کارگر نگاه داشته شده است تا به موقعیت کنونی خود راضی باشد و دست از پا خطا نکند.
در کنار ادعاهای دولت و ارگانهای مختلف آن٬ محمد عطا ردیان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال میگوید " در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی نرخ بیکاری به بیش از ٣١ درصد در پایان سال افزایش یافته است. " او میگوید: " بیش از ٥٠ درصد نیروی کار فعال کشور در شرایط بیکاری قرار دارند." لذا معلوم است در چنین شرایطی دست کارفرمایان در هر میزان تعرض به سطح معیشت طبقه کارگر باز است. وسعت بیکاری موقعیت وخیمی به کل طبقه کارگر تحمیل کرده است و کل این طبقه را در مقابل سرمایه داران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داده است.
مساله اصلی در تعیین حداقل دستمزد بر این واقعیت استوار است که کل جامعه حول نقش و کار طبقه کارگر میچرخد. معلوم است که حداقلی و سقفی از دستمزد را باید برای کارگر در نظر گرفت که امکان بازتولید نیرو و توان خود را جهت چرخاندن تولید و تامین نیازهای کل جامعه را ممکن کند. جدل بر سر این حداقل و بحث خط فقر و اختلافات میان ارگانهای مختلف بر سر میزان نیاز کارگر به امکانات برای زنده ماندن٬ جواب به همین نیاز جامعه سرمایه داری است. در این میان هیچ جناح و جریانی امرش نیاز کارگر و دلسوزی برای این طبقه نیست. دولت و قانون کار٬ شورای اسلامی٬ خانه کارگر٬ وزارت کار٬ سیستم بانکی٬ وزارتخانه ها و زندان و ...همگی در خدمت مالکیت سرمایه بر همه چیز حتی بر جسم و جان و حق نفس کشیدن طبقه کار کن جامعه استوار است. اما تامین این نیاز سرمایه در گرو کارگر خاموش و بی توقع است. لذا دفاع از دستگاه مذهب٬ تا قوانین بردگی حاکم٬ رسانه ها و تبلیغات دائمی٬ سانسور و اختناق سیاسی٬ منع تشکل کارگری٬ زندان و اخراج فعالین و نمایندگان این طبقه٬ اشاعه نفاق ملی و مذهبی٬ ایجاد اختلاف میان کارگر شاغل و بیکار٬ ایرانی و افغانی٬ کارگر زن و مرد٬ همگی در خدمت خاموش نگهداری طبقه کارگر عظیم و قدرتمندی است که منافعش علیه همه این بساط است.
و امروز جدا از اعمال و اقدامات همیشگی بورژوازی ایران برای خاموش نگهداری طبقه کارگر٬ محاصره اقتصادی هم به عنوان حربه ای علیه آن در دست گرفته شده است. علاوه بر اینکه به بهانه محاصره اقتصادی همه سرمایه داران کالای خود را چند برابر به فروش میرسانند و عملا زندگی طبقه کارگر و کل محرومان جامعه را به قهقرا کشانده اند٬ به بهانه تحریم و عدم توان مراکز تولیدی٬ دستمزد ناچیز کارگر را هم میزنند و سطح توقع کل طبقه کارگر را پائین می آورند.
کستاخی نماینده کارفرمایان و اعلام اینکه دستمزدها بالا نمیرود و سخنان مزدبگیران شوراهای اسلامی کار مبنی بر اینکه دولت و کارفرمایان عقیده ای به افزایش دستمزد ندارند٬ متکی به موقعیتی است که در این فضا به کل طبقه کارگر تحمیل کرده اند. از بیکاری وسیع تا کار قرار دادی و خطر اخراج که همگی حربه ای است نه تنها علیه بخش شاغل طبقه کارگر بلکه علیه کل طبقه.
مسلم است که تعیین میزان واقعی دستمزد به موقعیت طبقه کارگر بستگی دارد. اما این موقعیت نه ابدی است و نه قابل دوام. اعتراض روزانه کارگر و کشمکش همیشگی این طبقه برای بهبودی در زندگی خود٬ بخشی مهم از واقعیتی است که در میزان دستمزد و سهم کل طبقه کارگر از ثروتی که تولید میکند، تاثیر دارد. و امروز و با باز شدن بحث دستمزدها و تعیین میزان آن٬ برای طبقه کارگر ایران نیز فرجه ای بوجود آمده است که مطالبات سراسری خود و در راس آن٬ افزایش دستمزد و بیمه بیکاری و حق تشکل را مطرح کند. در این خصوص هنوز منشور مطالباتی که تشکل های موجود کارگری دو سال پیش بلند کردند٬ میتواند به عنوان پرچم مطالباتی کل طبقه کارگر در دست گرفته شود و کارگران حول آن متحد شوند. زمانی که کل نمایندگان سرمایه و دولت و شوراهای اسلامی با انواع کمیته های مختلف و.. جمع میشوند و بر سر دستمزد طبقه کارگر و درجه استثمار و بردگی این طبقه یکجانبه و بدون دخالت رهبران و فعالین و نمایندگان واقعی این طبقه تصمیم میگیرند٬ جا دارد کارگران نیز در مراکز مختلف کار و در محلات کارگری٬ شاغل و بیکار جمع شوند و بر سر میزان مزد خود و فروش نیروی کار خود تصمیم بگیرند. مسلم است که در غیاب تحرک مستقلانه طبقه کارگر٬ نمایندگان سرمایه شرایط مطلوب خود را به ما تحمیل میکند. كشمكش بر سر دستمزدها فرصتى است كه كارگران میتوانند در مقابل تعرض سرمایه سنگری ببندند و جبهه متحد کارگری خود را ایجاد کنند و از زندگی و معیشت و حق حیات خود دفاع کنند. تا جائی که به طبقه ما برگردد٬ بطور واقعی هنوز جدال و زروآزمائی واقعی ما شروع نشده است.
خالد حاج محمدی
٨ مارس ٢٠١٢