اخیرا دولت رئیسی لایحه برنامه ای ۵ ساله را تحت نام "برنامه هفتم توسعه" در دولت تصویب و برای تائید در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است. بخشی از "برنامه هفتم توسعه" شامل تغییراتی در قانون كار موجود در خدمت كارفرمایان و دولت و تحمیل برده داری نوین به طبقه كارگر است. معاون رئیس جمهور در امور مجلس در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته است: "تلاش داریم برنامه هفتم توسعه را پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس ارسال كنیم تا بتوانیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ كشور را بر مبنای آن تدوین كنیم."
سطح تعرض به معیشت طبقه كارگر و باز گذاشتن دست كارفرمایان، دولت و پیمانكاران در این برنامه چنان همه جانبه، غیر انسانی و بیرحمانه است كه صدای خودی ترین های جمهوری اسلامی از جمله خانه كارگر و اعضای كانون عالی شورهای اسلامی و مداحان مختلف جمهوری اسلامی را هم درآورده است. تعرض چنان گسترده است كه معاون رئیس جمهور رسما میگوید تعیین بودجه سال آتی موكول به تعیین تكلیف این لایحه، یعنی روشن شدن درجه استثمار کارگر است، چرا که بخش جدی ای از بودجه مورد نیاز دولت را قرار است از كانال این لایحه و تعرض به زندگی و هستی و از جیب طبقه كارگر بپردازند. این در شرایطی است كه هم اكنون طبقه كارگر و بخش بسیار زیادی از كاركنان جامعه از معلم، پرستار، كاركنان اداری و حتی پزشكان و... (یعنی اکثریت مردم) به دستمزدهای موجود و سطح تورم بسیار بالا، به فقر و فلاکت تحمیل شده به آنان، در حال اعتصاب و تجمع و اعتراض اند. این در شرایطی است كه گرسنگی به معنای مطلق كلمه طبقه كارگر و اكثریت محروم جامعه را با مشقات فراوان روبرو كرده است. امروز دیگر فقر این طبقه در تامین دارو یا حتی وسائل تحصیلی فرزندان آن نیست، امروز دامنه فقر سفره خالی کارگران را خالی تر و فقر و گرسنگی مطلق را به بخش اعظم این طبقه تحمیل کرده است به همین میزان سرمایه و پول عده ای سرمایه دار را چند برابر كرده است.
در تمام تاریخ ۴۴ ساله گذشته طبقه كارگر در ایران زیر بار قبول قانون كار كذایی آنها به عنوان قانون بردگی طبقه كارگر نرفته است و دولت بورژوایی حاکم هر بار به بهانه ای آنرا در جهت خدمت بیشتر به طبقه سرمایه دار و علیه طبقه كارگر "اصلاح" میکند. این لایحه قرار است طرح شکست خورده استاد شاگردی را زنده و قانونی كند با این تفاوت كه این بار در این لایحه محدودیت سنی برای اجرای آن حذف شده و بردگی كودكان رسمیت پیدا کرده و قانونی میشود. برای روشن كردن دامنه این تعرض به چند مورد از مفاد این لایحه اشاره خواهیم كرد.
ماده ۱۵ این لایحه میگوید:
"به منظور رفع موانع موثر بر به كارگیری نیروی كار جدید و همچنین جذب تازه واردین به بازار كار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش های علمی حین كار، در سه سال اول اشتغال مقررات زیر حاكم است:
الف- حداقل دستمزد و مزایا نصف حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی كار است و بر همین اساس كسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یك دوم ماحسبه می شود.
ب- كارفرما در این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یكطرفه دارد."
بر اساس این ماده نسل جوان طبقه کارگر و كسانی كه بدلیل بیکاری ناچار به تغییر شغل و رشته شغلی خود هستند، باید سه سال با مزد نصف حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی، كار كنند، بیمه و بقیه سنوات هم نصف حساب میشود. حداقل دستمزد تعیین شده ای که وسیعا مورد اعتراض طبقه كارگر قرار گرفته و نمیتواند حتی ده روز زندگی خانواده كارگری را تامین كند. علاوه بر این اخراج یک طرفه کارگر، شاگرد، توسط کارفرما، بدون نیازی به دلیل، خسارت و ... توسط كارفرما قانونی اعلام شده و هیج تضمینی برای استخدام کارگر، آنهم بعد از سه سال كار اجباری و مفت وجود ندارد. طبق مصوبه دولت کارفرمای جدید میتواند با بهانه تغیر حرفه و لزوم "ترویج آموزشهای علمی" سه سال دیگر کارگر اخراجی را با همان نصف حداقل دستمزد "استخدام" کند. این سیکل شغلهای سه ساله با نصف دستمزد زیر خط فقر، خطر اخراج هرلحظه ای، جهنمی است که دولت رئیسی برای طبقه کارگر در ایران که بدلیل بن بست اقتصادی جمهوری اسلامی هر روزه در معرض بیکاری و اخراج های دسته جمعی و فقر و فلاکت قرار دارند، تدارک دیده است. جهنمی که نابودی فیزیکی، روحی و روانی تولید کنندگان اصلی ثروت در این جامعه را به دنبال خواهد داشت.
ماده ۱۶ این لایحه با توجیه "تقویت انگیزه بنگاهها" برای استخدام متقاضاین كار میگوید افرادی كه "تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی میشوند ....انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است."(خط تاكید از من است)
به این صورت به یمن نبود بیمه بیکاری مکفی برای لشکر بیکاران، بخشی از كارگرانی كه از فقر و گرسنگی و بیكاری ناچار شده اند به نهادهای خیریه این حكومت پناه ببرند و به اصلاح "تحت پوشش" قرار بگیرند و یا زندانیان، محکوم به بردگی با "مزدی" كه گز و قیچی آن دست كارفرما است، شده و عملا به اردوگاه كار اجباری كشیده میشوند.
دامنه تعرض دولت رئیسی كه با لاف زنی "خدمت به مردم محروم" و تبلیغات وسیع در این زمینه سركار آمد از این هم فراتر رفته است. در این لایحه سن بازنشستگی در تمام سطوح از ۳ تا مرز ۷ سال بالا رفته است. حداقل سن لازم برای بازنشستگی در مشاغل سخت برای زنان ۴۵ و برای مردان ۵۰ سال میباشد. همزمان میزان مالیات مزد بگیران از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش پیدا كرده است. در همین لایحه پدیده قرار دادهای سفید به قرار دادهای چهار ساله تغییر یافته است و بعد از چهار سال كارفرما میتواند بدون هیچ مانعی كارگر را یك طرفه اخراج كند.
این لایحه كه در افسارگسیختگی بورژوازی و دولت اش، همه مرزهای توحش و بربریت را درنوردیده و به سیم آخر زده است، روی زمین واقعی تبدیل کردن طبقه كارگر به بردگانی است كه جز قبول این توحش یا انتخاب مرگ در اثر گرسنگی را در مقابل خود ندارند.
این لایحه اعلام جنگ همه جانبه بورژوازی به طبقه كارگر در ایران و همه اقشار مزدبگیر و كم در آمد، از شاغل تا بیكار است. هیچ كارگر آگاهی توقع بیشتری از این نظام به عنوان نظام کاپیتالیستی و قانون جنگل آن ندارد. اما این جاده یكطرفه نیست! و طرف دیگر ماجرا برخورد طبقه كارگر با این لایحه و با این افسارگسیختگی جمهوری اسلامی، با این توحش اشكار و بی رحمی و قساوت آنها است. طبقه كارگر ایران هیچ زمانی به هیچ قانون كاری از روز اول تا تمام مراحل مختلف آن و لایحه كذایی كنونی تن نداده است. دولت رئیسی ظاهرا افسار گسیخته و دست همقطاران گذشته خود در حاكمیت را در دامنه تعرض به زندگی دهها میلیون انسان در خدمت مشتی سرمایه دارد مفت خور، از پشت بسته است.
طبقه كارگر ایران این قوانین را به زباله دان خواهد ریخت. طبقه كارگر در ۴۴ سال گذشته برای تامین هر لقمه نانی در این جهنم دست ساز حاكمیت و در گذشته ای كه بورژوازی حاكم بوده است، جنگیده است و فداكاری های عظیمی كرده است، صدها هزار زندانی و شكنجه شده و شلاق خورده و اعدام و سربه نیست شده و هزاران مشقت دیگر هزینه ای است كه پرداخت كرده ایم. امروز با اتکا به مبارزات وسیع كارگری و اعتراض همه محرومین این جامعه برای رفاه و آزادی و امنیت، امكان این تعرض را به بورژوازی ایران و حكومتش نمیدهیم. طبقه كارگر نمتواند در مقابل این بربریت سرمایه ساكت بشیند. کارگران هپکو سوت اعتراض و مقابله با این تعرض را به صدا در آورده و به کارگران سایر مراکز تولیدی، بازنشستگان، بیکاران و ...راه را نشان داده اند. ما میتوانیم و باید قانونگذاران و مجریان آنرا سر جای خود بنشانیم و به عقب نشینی مجبور كنیم. قانون حاكم بر رابطه طبقه كارگر و سرمایه داران و دولتشان از قلم مشتی جنایتكار و دشمن خونین ما، بیرون نمی آید. در مقابل آنها دهها میلیون كارگری موجود است كه اگر اراده كنیم كل این نظام را با لایحه توسعه اش به زیر میكشیم.
كارگران هوشیار و آگاه، رهبران و فعالین كارگری، كمونیستهای طبقه كارگر در توحش و بربریت سیستم و نظام حاكم تردیدی نداشته و توقعی بیشتر از این نظام نداریم. ما برای رفاه و آزادی و پایان استثمار و پایان بردگی نظام كاپیتالیستی قدم به قدم و خشت به خشت دیوار توحش آنها را پایین میكشیم. ما تلاش میكنیم صفوف خود را سازمان دهیم، متحد و آگاه كنیم. قانون میان طبقه كارگر و بورژوازی در صحنه جدال هر روزه نوشته میشود و توازن كنونی و توان ما بیشتر از این است كه رئیسی و دولتش بتواند قانون جنگل را به ما تحمیل كند. آنها را سرجایشان می نشانیم! میدانیم این جنگ به قدمت وجود طبقه ما در همه دنیا جنگ واقعی است یكی برای تحمیل بردگی و توحش و ما برای پایان دادن به آن.