روز دهم اسفند ٩٣ جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران٬ را در شعبه ١٥دادگاه انقلاب محاکمه و به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" به سه سال و ٦ ماه حبس و مقادیری جریمه نقدی محکوم کردند. یک روز بعد از این ماجرا جعفر عظیم زاده یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره اتحادیه آزاد به جرایمی مشابه چون تبلیغ علیه امنیت ملی٬ اخلال در نظم و آسایش عمومی و... در همین دادگاه محاکمه کرده اند و به زودی حکم دادگاه در مورد او نیز ابلاغ خواهد شد. لازم به ذکر است که جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا با خواست افزایش دستمزدها و اعتراض به تعیین حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی در بهار ٩٣ از جانب دولت جمهوری

اسلامی هستند.
جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده مانند شاهرخ زمانی٬ بهنام ابراهیم زاده٬ محمد جراحی و دهها کارگر زندانی و حق طلب دیگر٬ بر اساس قوانین جمهوری اسلامی٬ مجرم اند. جرم آنها دفاع از حرمت و شرافت انسانی خود٬ دفاع از حق رفاه و بهداشت و امنیت و سلامت و... هم طبقه ای های خود است. طبق اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران٬ جناب قاضی در جلسه دادگاهی جعفر عظیم زاده به روشنی میگوید که طومار جمع کردن با خواست افزایش دستمزد "جرم" است. چه چیزی از این روشنتر و چه "جرمی" از این بالاتر! اعتراض و حق طلبی٬ دفاع از حقوق اولیه طبقه کارگر سنگین ترین جرم است! بورژوازی ایران و دولت آن برای پشیمان کردن شهروندان از حق خواهی و آزاد اندیشی٬ برای تسلیم کردن طبقه کارگر و خودداری کردن این طبقه از چنین "جرایمی"٬ برای ترساندن هر زن برابری طلب و آزاد اندیشی٬ هزینه های سنگینی میپردازد. دهها هزار نفر تنها و تنها به عنوان بازجو و قاضی و زندانبان و شکنجه گر٬ به عنوان جاسوس و خبر چنین برای این امر استخدام شده و میلیاردها دلار خرج سالانه کل دستگاه تحمیق و بردگی دولت بورژوایی برای تامین این امر است. هدف روشن است: شرافتمندی در آن جامعه٬ دفاع از حقوق انسانها و هر نوع انساندوستی و حق خواهی جرم است و باید مانع آن شد. رشد حق طلبی و حق خواهی٬ جسارت کردن بردگان در آن جامعه در اعتراض به بردگی و به جنایت و توحش از هر درد دیگری برای حاکمیت سرمایه خطرناکتر و پر دردسر تر است. بی خود نیست که هر اعتراض کارگری حتی به حقوق معوقه پای پلیس و دادگاه و حراست و مراکز امنیتی آنها را به میان میکشد. بی خود نیست که اعتراض یک مرکز بزرگ کارگری از بیت رهبری تا کارفرما و اتاق بازرگانی و هزار وزیر و سخنگوی اطلاعات و مجلس و حقوق بگیران خانه کارگر و... را فوری برای پایان دادن و خاموش کردن آن به میدان میکشد. اعتراض کارگر و حق طلبی و حق خواهی این طبقه و هر نوع تلاش برای خودآگاهی آنها و تقویت اتحاد طبقاتی کارگران خط قرمزهای بسیار حساسی است که اگر مانع آن نشوند٬ سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند. حاکمیت یک مشت بورژوا و مجلس نشینان و بیت رهبری و دم و دستگاه عریض و طویل دزدی و پول جمع کنی آنها همه و همه با استثمار طبقه کارگر قابل دوام است٬ و اعتراض به این استثمار از هر خط قرمزی برای نظام خطرناک تر است.
این حقایق در عین حال جایگاه طبقه کارگر ایران٬ توان و قدرت بالفعل این طبقه در معادلات اجتماعی و اعتراضی جامعه را نشان میدهد. این حقایق نشانه خودآگاهی بالای طبقه بورژوا به منافع خود و دشمنی عیان و خودآگاه این طبقه نسبت به خطر طبقه کارگر آگاه و متحد است. و اگر کسی بتواند ماشین سرکوب و جنایت آنها را از کار بیندازد٬ اگر کسی بتواند آرزوهای آنها در ساکت کردن و مطیع کردن و تن دادن طبقه کارگر به هر حقارت و فقر و محنتی را افسار کند٬ همانا کارگر متحد و آگاهی است که درست مثل بورژوازی ایران دشمن طبقاتی خود را میشناسد و به آن توهمی ندارد. شل کردن زنجیرهای سنگین بورژوازی بر دست و پای ما چه در زندان و زیر دست بازجویان و شکنجه گران آنها و چه در بیرون زندان و در کل جامعه در دست خود ما است. جز خود ما و صف برابری طلبان در آن جامعه هیچ فریاد رسی دیگر در کار نیست.هر تکانی که ما بخوریم٬ به هر میزان که ما متحد شویم و به هر میزان که تب و تاب عدالتخواهی و حق طلبی ما بالا بگیرد٬ دامنه اقتدار آنها در ذهن کل جامعه و در نزد خود صاحبان سرمایه و دولتشان شل خواهد شد. حساسیت بورژوازی و دولت حاکم به اعتراض کارگری بیش از هر چیز از نگرانی و ترس از رشد حق طلبی و ریختن توهمات و خطر رشد اتحاد کارگری٬ از خطر رشد سوسیالیستها و جنبش برابری طلبی کارگری ناشی میشود٬ چیزی که مایه هراس حاکمین است.
پایان دادن به زندان و پرونده سازیهای مراکز پلیسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در گرو رشد حق طلبی کارگری و پا پیش گذاشتن بیشتر و متحدانه تر این طبقه در دفاع از رفاه و آسایش و امنیت خود و علیه بردگی و جرم جنایت طبقه حاکم است. و در این مبارزه خواست آزادی کارگران زندانی٬ خواست آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و عقیده و اعتراض٬ آزادی انتقاد و اعتراض و اعتصاب بخشی از مطالبات عمومی و هم اکنون این طبقه است.

خالد حاج محمدی